حماية المرأة العاملة بين الشريعة والقانون

Abstract

حافظت الشريعة الإسلامية على حقوق المرأة بصفة عامة وحقوقها كعاملة بصفة خاصة ؛ حيث أن هذه الحقوق جاءت بمجيء الإسلام واهتم المشرع الدولي والجزائري بحمايتها وتكريسها؛ فكفل كل منهما حق المساواة في الأجر عن العمل الصادر من المرأة العاملة أو الرجل العامل؛ ومبدأ المساواة لم يكن في الأجر فقط بل كان أيضا في الضمان الاجتماعي الذي خدم المرأة العاملة أكثر من الرجل العامل؛ فكان لها الحق في التأمين العيني والتأمين النقدي. وكذلك كفلت الشريعة والقوانين الداخلية والخارجية حق الأمومة والرضاعة لتربية ابنها ؛ويزيد عليهما الحق في العطل القانونية ؛ كما حافظت الشريعة الإسلامية على راحت المرأة بصفة عامة وحرمت وأنكرت كل ما يضر بصحتها وإرهاقها جسديا أو معنويا ؛ هذا ما اتفق عليه جل النصوص القانونية بمنع المرأة من الأعمال الشاقة أو العمل في ظرف الليل الذي يختلف من قطاع لآخر وليس هذا فقط بل تلقت المرأة العاملة الدعم من الشريعة الإسلامية والقانون الدولي والداخلي. فيما يخص التعليم والتكوين وشجعتها على ذلك وجعلته سبب من أسباب الترقية في العمل التي تعتبر هي الأخرى حق من حقوقها في العمل وكون الجزائر طرف في المنظمات العالمية وما يصدر عنها من نصوص فقط تبنت الدولة على المستوى التشريعي عدة نصوص لحماية المرأة العاملة سواء على المستوى الدستوري أو على مستوى القوانين الفرعية أو التنظيمات الخاصة وأيضا أسست عدت هياكل ومؤسسات مثل وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة لدعم النصوص القانونية بتوفير الحماية اللازمة والفعلية للمرأة العاملة