التعويض عن الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية التقصيرية

Abstract

تناولنا في هذه الدراسة أركان قيام المسؤولية الطبية من خطأ طبي الذي يعتبر أساس لقيامها ، ولا وجود للمسؤولية الطبية إن لم يكن ضرر طبي ناجم عن الخطأ الطبي الذي يعتبر ركنا أساسيا ثانيا لقيام المسؤولية الطبية . كما لا ننسى الركن الأساسي الثالث وهو العلاقة السببية التي تربط بين الخطأ الطبي والضرر الطبي . وعليه بتوفر هذه الأركان الأساسية لقيام المسؤولية الطبية ، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر جراء أخطاء الطبيب المرتكبة في حقه ، وذلك عن طريق رفع دعوى قضائية أمام الجهات المختصة . حيث تكون للقاضي سلطة مقيدة أثناء تحديد الضرر الذي لحق بالمضرور فهو يخضع لرقابة المحكمة العليا ، في حين يتمتع بسلطة أكثر اتساعا أثناء تحديد قيمة التعويض . وكأصل يكون تقدير التعويض قضائيا ، لكن منح المشرع الجزائري للأطراف المتعاقدة حرية الإتفاق مقدما على التعويض المستحق وهذا ما يعرف بالشرط الجزائي ، إلا أنه استثناءا في حالات أجاز المشرع للقاضي التدخل لتعديل هذا الشرط سواء بالتخفيض أو بالزيادة . ويتحصل المضرور على التعويض من المسؤول مباشرة ، أو تتحمل عنه شركة التأمين على أساس وجود تأمين إجباري بذلك