أثر التضخم على السياسة المالية في المؤسسة

Abstract

تعتبر السياسة المالية أداة مهمة لعلاج الاختلافات الاقتصادية والتي من بينها التضخم، بما تسببه هذه الأخيرة من آثار تلقي بظلالها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ويزداد تأثير التضخم على المؤسسات كلما توافرت البيئة المناسبة لتنامي الضغوط التضخمية في الإقتصاد، والتي تعتمد في تأثيرها على مجموعة من العوامل والمتغيرات التي تساهم في تغذية الضغوط التضخمية ودفع مستويات الأسعار نحو الإرتفاع. وعليه تحاول هذه المذكرة الجمع بين جانبين بالغي الأهمية التضخم والأثر على السياسة المالية، فهي تهدف إلى إبراز العلاقة بين معدل التضخم والقيم السوقية لأسهم الشركات، حيث تسعى المؤسسات للحد من التضخم الذي قد يؤثر على الهيكل التمويلي داخل المؤسسة وتجنب مخاطره.