معوقات تنفيذ التشريع في النظام القانوني الجزائري

Abstract

يتمثل دور السلطة التنفيذية أساسا في تطبيق وتنفيذ التشريع من خلال إصدارها للنص التنفيذي في الآجال المناسبة، وقد مرت سلطة إصدار المراسيم التنفيذية بعدة مراحل انتهت إلى استقلالية الوزير الأول عن رئيس الجمهورية وانفراده بسلطة توقيعها وهذا بعد التعديل الدستوري لسنة 2016. لم يحدد المشرع الجزائري آجال إصدار المراسيم التنفيذية كأصل عام إلا إذا تضمن التشريع نصا صريحا يتضمن أجل إصداره، وهذا في ظل تقرير المسؤولية الإدارية الناشئة عن التأخر في إصدار النصوص التنفيذية. إن النص التنفيذي يتمتع بالاستقلالية عن مُصدره في الإلغاء، بحيث تبقى النصوص التنفيذية للتشريع الملغى نافذة حتى تصدر النصوص الجديدة إلا إذا نص صراحة على إلغائها، كما تبنى المشرع موقف مجلس الدولة الفرنسي بتمكين الإدارة من تطبيق القانون قبل صدور نصوصه التنفيذية، وهذا على خلاف موقف القاضي الجزائري الذي اتجه منذ البداية إلى عدم تطبيق القانون الذي لم تصدر نصوصه التطبيقية، أما الفقه المقارن فقد استقر على أنه لا يمكن إلغاء التشريع لمجرد عدم استعماله لمدة طويلة إعمالا لمبدأيْ الفصل بين السلطات وتدرج القوانين. يشكل الانحراف التنظيمي أخطر معوقات تنفيذ التشريع، والذي يأخذ ثلاث صور تتمثل أساسا في الخروج عن القواعد والأحكام التشريعية، الإخلال بالإجراءات والشكليات التشريعية بالإضافة إلى مخالفة المعنى المستفاد من التشريع وغاياته، ويمكن إجمال أسباب الانحراف التنظيمي في الإشكالات الناجمة عن السياسة التشريعية في الدولة كالتضخم التشريعي، ومشاكل ناجمة عن سوء الصياغة التشريعية كالإحالة والعيوب التي يمكن أن تمس النصوص التشريعية وكذا اعتماد الصياغة التشريعية الجامدة. تعتبر الرقابة أهم آلية لمواجهة معوقات تنفيذ التشريع، وتتجلى في الرقابة البرلمانية، التي تعاني من عدم الفاعلية إزاء عدة عوامل تحول دون تحقيقها للفاعلية المرجوة في الواقع العملي، والرقابة الإدارية التي تمارسها الإدارة بنفسها على قراراتها سواء بطريقة تلقائية أو بناءً على تظلمات يقدمها المواطنون، وأخيرا الرقابة القضائية، التي تعتبر أنجع أنواع الرقابة المقررة على أعمال السلطة التنفيذية في مجال التنفيذ، لما تكفله من ضمانات لحماية المراكز القانونية للأفراد في مواجهة الانحراف الذي يمكن أن تقع فيه الإدارة عند تنفيذ التشريع