القضاء المتخصص كآلية لمكافحة جرائم الفساد

Abstract

تطرقنا في دراسة موضوعنا القضاء المتخصص كآلية لمكافحة جرائم الفساد إلى معرفة إستراتيجية المشرع الجزائري في مكافحة الجريمة المنظمة، حيث كانت الدولة الجزائرية تنتهج النظام القضائي الأحادي لتنتقل الى مايعرف بالازدواجية القضائية لتصل في النهاية لمرحلة جديدة تمثلت في القضاء المتخصص ويظهر ذلك جليا من خلال القانون 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي، الذي ينص على انشاء الجهات القضائية ذات الاختصاص الاقليمي الموسع وتحديد كيفية سيرها و تنظيمها، وكذا القانون 20- 04 المتضمن تعديل قانون الاجراءات الجزائية، الذي ينص على انشاء القطب المالي الاقتصادي، الذي يتولى النظر في الجرائم الاقتصادية والمالية الأكثر تعقيدا والجرائم المرتبطة بها. من جهة اخرى وعلى الصعيد الاجرائي اهتم المشرع بتحديد صلاحيات الضبطية القضائية اثناء اجراءات التحقيق والمتابعة في جرائم الفساد، تحت اشراف قضاة الاقطاب الجزائية المتخصصة، والتي تختلف عما هي عليه امام القضاء العادي، بالاضافة الى كيفية اتصال هذه الاقطاب بالقضايا والتي تكون عن طريق اجرائي المطالبة بملف الدعوى من قبل النائب العام لدى القطب المتخصص والتخلي عنه من طرف النائب العام، وصولا الى اجراءات المحاكمة امام هذه الجهات ذات الاختصاص الاقليمي الموسع فهي تبقا كما هو منصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية