النظام القانوني لبطاقة الإئتمان

Abstract

تهدف ورقتنا البحثية هذه إلى الإحاطة بالنظام القانوني لبطاقة الإئتمان وهي وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة باعتبارها أداة مصرفية تقوم مقام النقود في الوفاء بالإلتزامات القانونية الناشئة عن التعامل بها، حيث تنفرد بخصوصية طبيعتها القانونية التي تميزها عن باقي البطاقات البنكية الأخرى. وتقوم على ثلاثة علاقات تعاقدية مستقلة عن بعضها البعض (مصدر البطاقة والحامل، التاجر). وعلى الرغم من المزايا والمنافع التي توفرها هذه الوسيلة لتسهيل المعاملات المالية، فقد قوبلت بعدد من التصرفات الغير المشروعة، مما يترتب عن ذلك قيام مسؤوليتين المدنية والجزائية