إستقلالية السلطة القضائية في ظل التعديل الدستوري 2020

Abstract

تعتبر السلطة القضائية هي الحامي الطبيعي للحريات وهي ميزان التوازن والاعتدال للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ولتحقيق هذا التوازن و تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات كان لزاما ان تكون السلطة القضائية تتمتع باستقلالية كسلطة في مواجهة السلطات الأخرى في الدولة و كان لزاما أيضا أن يتمتع القاضي باستقلالية عضوية ووظيفية بعيدا عن كل التدخلات والضغوطات، و تحقيقا لهذه الغاية خصوصا مع التطورات الحاصلة على الصعيد الدولي بصفة عامة و على الصعيد الداخلي بصفة خاصة، صدر التعديل الدستوري لسنة 2020، والذي كرس العديد من الضمانات الجديدة تعزيزا لاستقلالية السلطة القضائية وتحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث واضفاء مشروعية وحصانة تمكن السلطة القضائية من ممارسة مهامها وتحقيق العدالة التي تعلو بقانونها ولا يعلو عليها، غير أن الاعتراف الدستوري و القانوني وحده غير كافي لتحقيق هذه الاستقلالية ميدانيا، ما يستدعي ارادة سياسية من طرف الدولة في هذا الاتجاه و جهود جبارة لترسيخ ذلك و اقعيا