عقد الامتياز في ظل المرسوم التنفيذي رقم 18-199

Abstract

يعد الامتياز من بين أهم التطبيقات التقنية لتفويض المرفق العام حيث خصه المشرع الجزائري بمرسوم تنفيذي 18- 199 المتعلق بتفويض المرفق العام الذي يضبط مختلف أحكامه و قواعده نظرا لانتشاره الكبير في تسيير المرافق العامة الاقتصادية و التجارية و الصناعية، كما يعتبر نموذجا ناجحا في الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، فعقد الامتياز يعتبر طريقة خاصة لتسيير المرفق العام والذي بدوره تنشأ علاقة قانونية بين طرفين أحدهما الإدارة وهي السلطة العمومية مانحة الامتياز مع طرف أخر من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، بحيث ينجم عن هذه العلاقة أثار تمس كل من الإدارة مانحة الامتياز ثم الملتزم و المنتفعين من خدمات المرفق العام و مستعمليه، وبفعل التغيرات التي طرأت على المرفق العام أصبح كآلية ضرورية ومهمة لتسيير المرفق العام مقارنة بباقي العقود الأخرى المشابهة له. وباعتباره وسيلة لتسيير المرفق العام فمن الطبيعي أن يترتب عن ذلك عدة منازعات نتيجة إخلال احد طرفيه بالتزاماته أو عدم تمتعه بحقوقه والتي يتم الفصل فيها من طرف القضاء المختص كما ينتهي هذا العقد إما بطريقة عادية طبيعية أو غير عادية، وينتج عن هذه النهاية عدة نتائج متعلقة بالفصل بمصير الأموال المستخدمة في إدارة واستغلال المرفق العام و أيضا تصفية الحسابات بين الملتزم والإدارة مانحة الامتياز