أحكام الضمان في المادة الإستهلاكية

Abstract

إن الالتزام الواقع على المهني أمام المستهلك لا يقتصر فقط على تسليم السلعة أو المنتوج لهذا الأخير مقابل دفع الثمن، بل أوجب أيضا بأن يتعهد المهني بأن يسلم الشيء المبيع خاليا من أية عيوب قد تطال المنتوج، و لما تبين قصور القواعد العامة للتعاقد في ضمان الحماية القانونية للمشتري اتجاه البائع و خاصة في ضمان المبيع، وظهور عدم التوازن جليا بين المهني والمستهلك عند إسقاط هذه الأحكام على العلاقة الإستهلاكية، هذا ما استدعى إلى ضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية و التنظيمية و السهر على إعادة تكييفها مع متطلبات الحماية القانونية وتفعيل إجراءات الضمان من قبل المشرع، هذا ما سعى اليه المشرع من خلال إصداره للقانون رقم 09_03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الذي حاول إضفاء التوازن بين طرفي العلاقة الاستهلاكية من جديد وحماية الطرف الضعيف ( المستهلك ) حماية فعالة من خلال النص فيه على إلزامية ضمان المهني للمنتوجات أو السلع التي قد يقتنيها المستهلك، حيث قام بجعل الضمان لا يشمل المنتوجات المعيبة فقط بل غير المطابقة أيضا للصفات المتفق عليها، كما جعله من النظام العام وأضاف ما يطلق عليه بالضمان الإضافي تعزيزا لهاته الحماية، كما وسع في نطاقه الشخصي والموضوعي، وحدد بدقة كیفیة تنفیذ هذا الالتزام عن طريق النص على الإجراءات التي يجب اتباعها حتى يستوفي المستهلك حقه