جريمة الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج

Abstract

تتمتع جريمة الصرف و حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بذاتية خاصة تميزها عن باقي الجرائم العادية و ذلك من حيث التجريم والمتابعة والعقاب، وهذا راجع لسبب خروجها عن القواعد والأصول العامة للقانون الجنائي العام، نتيجة طبيعتها المتميزة والتي جعلت منها مركز اهتمام المشرع الجزائري، فأخصها بالأمر رقم 96-22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال المعدل والمتمم، الذي يعتبر النص المرجعي و المنظم لهاته الجرائم، إذ عمد من خلاله إلى سن أحكام موضوعية وإجرائية خاصة تهدف بشكل فعال لضبط مجال الصرف، والحد من توسع هذه الجريمة، لما لها من خطورة كبيرة على المصالح الاقتصادية للبلاد