دور الضبطبة القضائية في مجال مخالفات الممارسات التجارية

Abstract

أولى المشرع الجزائري أهمية بالغة للتصدي لكل السلوكات و الأفعال التي تمس بشفافية و نزاهة الممارسات التجارية ، فقد منح هذه الصلاحية إلى الضبطية القضائية الممثلين في ضباط الشرطة و الدرك الوطني و أعوان الرقابة و قمع الغش ، شريطة أن تتوفر فيهم الشرووط اللازمة، وقد خصهم المشرع بحماية جزائية أثناء قيامهم بمهاهم، و ذلك من خلال تجريم بعض الأفعال التي تعرقل سيرورة أعمالهم ، و أقر لهذه الأفعال عقوبات جزائية ، لردع أي سلوك من شأنه أن يمس بسلامة الأعوان المكلفون بالرقابة ، في المقابل منح ضمانات للعون الإقتصادي لحمايته من أي تعسف قد يصدر من الموظف المؤهل للتحقيق أثناء المعاينة ، و يختتم التحقيق بتحرير محضر ذو حجية قانونية خاصة في الإثبات ، ولا يطعن فيه إلا بالتزوير، بالإضافة إلى إمكانية حجز البضائع كإجراء تحفظي ، مع مراعاة حسن نية العون الإقتصادي ، كل هذا رغبةً من المشرع الجزائري في التشدد إيزاء المخالفات التي تمس بشفافية الممارسات التجارية و المحافظة على نزاهتها في السوق