إخضاع المرقي العقاري لقانون المنافسة بين حتمية التطبيق والضرورة الاقتصادية

Abstract

إن تكريس حماية المنافسة الاقتصادية في السوق هو استجابة للتحولات الاقتصادية في الجزائر والتي تتطلب تكييف القوانين لأجل خدمة وتشجيع حرية التجارة والاستثمار. حيث وباتّباع المنهج الوصفي التحليلي، أردنا في هذا البحث إلقاء الضوء على الطبيعة القانونية للمرقي العقاري ومدى اعتباره متعاملا اقتصاديا. تبرير ذلك أن نشاط الترقية العقارية يعاني من بعض المشكلات المستعصية، خاصة تلك المتعلقة بالمضاربة السعرية واحتكار سوق العقار، والارتفاع الفاحش في الأسعار بالمقارنة مع جودة السكن، والتواطؤات بين المرقين العقاريين، الامر الذي أدى إلى اختلال توازن قوى السوق . وقد توصلنا في نهاية هذه الدراسة الى بعض النتائج أهمها أن طبيعة هذه المشاكل تخرج عن نطاق أحكام القانون 11-04 المتعلق بتنظيم نشاط الترقية العقارية وتدخل في نطاق تطبيق قانون المنافسة وأهدافه، فمن الضروري أن يخضع المرقي العقاري لقانون المنافسة لضبط هذا النشاط وحماية الفاعلين والمستهلكين في سوق السكن. The consecration of the protection of economic competition in the market is a response to the economic transformations in Algeria that require the adaptation of laws in order to serve and encourage freedom of trade and investment. By following the descriptive analytical approach, we wanted in this research to shed light on the legal nature of the real estate promoter and the extent to which it is considered an economic agent. The justification for this is that the real estate promotion activity suffers from some intractable problems, especially those related to price speculation and the monopoly of the real estate market, the outrageous rise in prices compared to the quality of housing, and the collusion between the real estate promoters, which led to the imbalance of market forces. At the end of this study, we reached some results, the most important of which is that the nature of these problems is outside the scope of the provisions of Law 11-04 related to the regulation of real estate promotion activity and within the scope and objectives of the application of the competition law. housing market.