حماية المستهلك من خلال حقوق الملكية الصناعية في التشريع الجزائري

Abstract

توفر حقوق الملكية الصناعية مجالات واسعة من الحماية خاصة في البلدان الصناعية، من خلال تدابير تشريعية تتسم بالمرونة والفعالية . لأن الهدف الرئيسي من مختلف القوانين التي تسنهاهو حماية الحقوق المعنوية للتجار وأصحاب الاحتكارات على الأسماء التجارية والعلامات، وعلامات المنشأ وبراءات الاختراع، والرسوم والنماذج الصناعية؛ التي لها علاقة حقيــقية مع نشاطاتها ضد أي شكل من أشكال التقليد أو المنافسة غير المشروعة . ونظرا لاستمرار الأصوات المطالبة بضرورة حماية حقوق الملكية الصناعية من الإعتداءات التي تتعرض لها باستمرار، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وازدياد نشاط الانتهاكات التي تطالها في كل أنحاء العالم ؛ فإنه وجب تحديد دور هذه الحماية أيضا في حماية المستهلك، بسبب الدور المحوري الذي أصبح يلعبه في مختلف التعاملات الاقتصادية من خلال تأثيره في تحديد الطلب، وبالتالي وضع حد لإختلالات وفشل السوق، وتحسين العرض سواء من حيث السعر أو من حيث الجودة