حماية المستهلك من المنتجات المعيبة

Abstract

عمل المشرع الجزائري من خلالالقانون 00/00المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش، والتعديل الذي طرأ عميو وكذا المراسيم التنظيمية التابعة لو، عمىسد الفراغ القانوني الذي كانت تتميز بو أحكام القانون المدنيفي مجالتوفير الحماية اللازمة لممستيمك من المنتجات المعيبة، متثيحتكريس مجموعة من الضمانات القانونية في شكل التزامات تقع عمى عاتق المتدخل في عممية عرض المنتجات للاستيلاك تشملالالتزام بالضمان، و الالتزام بالإعلام، و الالتزام بمطابقة المنتجات، و الزامية أمن المنتجات، وكذا الزامية أمن النظافة الصحية لممواد الغذائية، وفي ىذا الإطارتبرزعلاقة الالتزامات المنصوص عمييا بالمنتجات المعيبة، من خلال السعي إلى استيعاب العيوب المرتبطةبقعملاوةديدجلاتاجتنملادة، و كذا توفير حماية أوسعلممستيمك.فويمعزيكرتلامتامنإي ىذه المذكرة ىو الأضرار التي تمس المستيمك،جراء المنتجات المعيبة وفي مقدمتياالأضرار الجسمانية، أين تقوم المسؤولية الموضوعية عن الضرر الناتج عن عيب في المنتوج، وذلك طبقا لنص المادة 140مكرر من القانون المدني، بما يقتضي تعويض المستيمك وفقا لقواعد حماية المستيمك في تصميح المنتوج أو استبدالو، اوعادة المطابقة أو رد الثمن، ولقدوضعالمشرع الجزائري التزامات عمى بعض من الأجيزة الإداريةتكفل ىذا المسار،أساسيا حماية المستيمك من المنتجاتالمعيبة ،وذلك من خلال أجيزة وزارة التجارة التي تتولى الرقابة وحماية المستيمكين، بوقايتيم من مخاطر المنتجات والخدمات، وردع المخالفات في ىذا السياق، إضافة إلى ما تقوم بوجمعيات حماية المستيمك ذات البعد الوقائي والرقابي والاستشاري والتوعوي