تفعيل سلطات الضبط الاقتصادي للمنافسة الحرة في القانون الجزائري

Abstract

شيدت النصوص القانونية المنظمة لممنافسة تطو ا ر ممحوظا بالموا ا زة مع التطو ا رت الاقتصادية، حيث تعدت المنافسة كونيا غاية في حد ذاتيا وتحوليا إلى وسيمة وجزء لا يتج أ ز من السياسة الاقتصادية لمدولة، واذا كان النظام التنافسي ىو نتاج قانون المنافسة فإن أحكامو شرعت لضمان منافسة حقيقية وفعالة بين المؤسسات في الأسواق المعنية من خلال قمع الممارسات المقيدة لممنافسة وفرض الرقابة عمى التجميعات الاقتصادية وتكميف مجمس المنافسة صاحب الاختصاص العام في مجال المنافسة لتفعيل قواعدىا وأحكاميا، ومن جانب أخر فإن تتبع الترسانة التشريعية لسمطات الضبط الاقتصادي القطاعية توحي في كثير من - – الأحيان بمنح الأخيرة صلاحيات في ذات المجال المخصص لمجمس المنافسة بالإضافة إلى الصلاحيات الضبطية المخولة ليذه السمطات بخصوص النشاط الاقتصادي الخاضع ليا، الأمر الذي يثير تداخلا وتنازعا محتملا في الاختصاص بين مجمس المنافسة وسمطات الضبط القطاعية في مجال المنافسة. واذا كان لسمطات الضبط الاقتصادي دور حقيقي لو أثره عمى مستوى الأسواق التنافسية المعنية فإنو يبق دو ا ر مرىونا بمدى توفرىا عمى الضمانات الكفيمة لقياميا بمياميا في مجال المنافسة سيما ما يتعمق بضمانة الاستقلالية عمى المستويين العضوي والوظيفي وكذا دعم ىذه السمطات بالآليات الإج ا رئية الكفيمة لتجسيد القواعد الموضوعية عمى ارض الواقع، وكذا تكريس الدور اليام والرقابة التي تبسطيا الييئات القضائية والتي من شأنيا المساىمة في تجسيد أحكام المنافسة الحرة وضمان احت ا رم قواعدىا من مختمف الأط ا رف. فالبحث في تفعيل سمطات الضبط الاقتصادي لقواعد المنافسة يقتضي البحث في الصلاحيات المخولة لمجمس المنافسة وسمطات الضبط القطاعية ومدى فعالية ىذه الصلاحيات بالموا ا زة مع مدى توفر ىذه الييئات عمى الضمانات الكافية لممارسة صلاحياتيا وخضوعيا لرقابة الييئات القضائية.