تكييف النشاط المصرفي وفق السياسات الإحترازية الكلية

Abstract

أصبحت السياسات الاحترازية الكلية جزءا من نموذج السياسات العامة في البلدان المتقدمة والأسواق الناشئة على حد السواء، ولكن المعرفة بهذه السياسات لا تزال محدودة لاسيما أدواتها ومجال تطبيقاتها، ولقد زادت أهميتها نتيجة فشل الأسواق وعدم كفاية السياسات الاحترازية الجزئية والعامة، حيث أن التفاعل بين السياسات الاحترازية الكلية والسياسات الأخرى كالسياسات النقدية، المالية والاحترازية الجزئية، والتنسيق فيما بينها ضروري لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي . سعت هذه الدراسة للبحث في مد تكيف النشاط المصرفي السعودي مع السياسات الاحترازية الكلية بغرض الحد من التعرض لمخاطر التقلبات الدورية والأزمات المالية المتكررة للحد من آثارها، وتوصلت الدراسة إلى أن السياسات الاحترازية الكلية قيد التطبيق في النظام المصرفي السعودي قد أثبتت فعاليتها وتأثيرها على النشاط المصرفي من خلال تحسين ورفع أدائه وزيادة صلابته، بيد أنه لا تزال هناك العديد من الغايات التي تصبو إليها المملكة السعودية، لاسيما خلق اقتصاد حقيقي متنوع بعيد ا عن النفط ويذلل تكاليف الأدوات الاحترازية بما فيالس ذلك معالجة مخاطر الاقتصاد السياسي، وضمان الاستقرار المالي واستدامته و هذا ما تسعى مؤسسة ساما لتجسيده.