دور القاضي الاستعجالي في حماية حقوق القاصر في ظل قانون الأسرة الجزائري

Abstract

لقد عاش العالم و لحد ألان انتهاكات عديدة في حقوق الإنسان و بالأخص ضد الدول الضعيفة من طرف الدول القوية سواء صراعات دينية او لنهب الثروات الباطنية ،و من ثم كان الشغل الشاغل محاولة المجتمع الدولي السعي للعيش في سلام و ذلك بإنشاء معالم دولية خاصة عن طريق مجلس الأمن الا انها كانت محاكم مؤقتة و تسيطر عليها البيروقراطية و طول الإجراءات لعدم وجود تعاون دولي. مما ادى الى التفكير في إنشاء جهاز قضائي دولي دائم يمكنه فرض سيادة القانون على الدول و الافراد معا،و تم انشاء المحكمة الجبائية الدولية مقرها لاي هولندا و تتمتع بالشخصية القانونية الدولية و هي مستقلة عن منظمة الامم المتحدة. و بالرغم من ايجابيات هذه المحكمة الا انه لم تتمكن بإصدار إحكامها بحرية مطلقة لسيطرة الدول الكبرى التي تساهم بأكبر نسبة مالية في إنشاء و إدارة المحكمة الجنائية الدولية،إضافة إلى تدخل مجلس الأمن عن طريق مبدأ الإرجاء الذي يمس كثيرا باستقلالية المحكمة. و ذلك حتى تستطيع هذه المحكمة و بالتعاون مع المجتمع الدولي من تحقيق العدالة و معاقبة مجرمي الحرب عن الانتهاكات المحظورة مهما كانت صفتهم.