جرائم التهريب في التشريع الجزائري

Abstract

إن جرائم التهريب تمس معظم المجالات في الدولة، لذلك خصها المشرع الجزائري بالعديد من الميزات، فمن حيث التعريف جعل منها تهريب حقيقي والمتمثل في إدخال البضائع أو إخراجها خارج المكاتب الجمركية، و تهريب حكمي يخص حيازة بعض البضائع داخل النطاق أو في سائر الإقليم الجمركيين عندما لا تكون حيازتها مرفقة برخص التنقل أو وثائق إثبات إزاء التشريع و التنظيم الجمركيين. و جعل من البضاعة، بضائع محظورة، بضائع خاضعة لرخصة التنقل أو حساسة للغش. ومن حيث أركان الجريمة فقد وسع في الركن المادي وأهمل الركن المعنوي في الكثير من الحالات. ومن حيث تكييفها القانوني صنفها جنح و جنايات وشدد من العقوبات سواء السالبة للحرية أو المالية. ومن حيث مرتكبيها وسع من دائرة المتابعين بها سواء كان فاعلا أو مساهما أو مستفيد من الغش شخصا طبيعيا كان أو معنويا. و من حيث التصدي لهذه الجرائم أسند مهمة الكشف عنها و معاينتها لأعوان الجمارك و العديد من المصالح الأخرى بواسطة المحاضر الجمركية أو وثائق أخرى محلية كانت أو أجنبية، كما أوكل كذلك مهمة مكافحتها للعديد من الهيئات الوطنية كالديوان الوطني لمكافحة التهريب، اللجان المحلية و اللجان المختلطة. و على المستوى الدولي فقد نظمت الجزائر إلى العديد من المعاهدات و أبرمت العديد من الاتفاقيات في هذا المجال