التوقيع الإلكتروني و حجيته في الإثبات

Abstract

إزاء التطور التكنولوجي الذي شهدته تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات نجم عن ذلك استحداث وسيلة وتقنية تعرف بالتوقيع الإلكتروني خاصة في قطاع إثبات المعاملات والعقود التجارية التي تبرم عبر وسائل إلكترونية يغيب عنها الوجود المادي، باعتباره ضرورة ملحة فرضتها آليات العصر في المعاملات الدولية والمحلية للرفع من مستوى الثقة والأمان. ففي إيطار التكفل بالمتطلبات القانونية والتقنية في ميدان المعاملات الإلكترونية والأهمية الكبرى التي يتمتع بها موضوع التوقيع الإلكتروني في وقتنا الحالي والتحديات التي تصاحبه من سعة الاعتراف به وحجيته القانونية في الإثبات، توجهت مختلف التشريعات الدولية والوطنية نحو إقرار قوانين لتنظيم التوقيع والتصديق الإلكترونيين قصد ترسيخ القواعد العامة لهما من خلال اتفاقها بداية على إقرار الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني في الإثبات بالدرجة نفسها للتوقيع التقليدي، ومواكبة للتشريعات نهج المشرع الجزائري نهجا يتلاءم مع ما ذهبت إليه مختلف التشريعات بإصداره لقانون مستقل وهو القانون رقم 15-04 المحدد للقواعد العامة للتوقيع والتصديق الإلكترونيين، الذي نظم من خلاله كل ما هو مرتبط بتحديد مفهوم التوقيع الإلكتروني ووظائفه، وتوضيح الشروط اللازمة التي تصبغ عليه القوة الثبوتية، فضلا عن تنظيم الجانب المؤسساتي من خلال التطرق إلى تعريف الجهات المكلفة بالتصديق الإلكتروني وسلطاتها وآلية عملها.