الرقابة على عملية الترشح للانتخابات في التشريع الجزائري

Abstract

تتمتع الانتخابات عموما، وعملية الترشح خصوصا باهتمام متزايد، باعتبارها الوسيلة الأساسية للتداول السلمي على السلطة في الأنظمة الديمقراطية. إن الترشح هو حق من حقوق الإنسان المكرسة دستوريا، والذي من خلاله يتم الوصول إلى مراكز صنع القرار. وللإدارة دور فاصل في تحقيق انتخابات نزيهة من عدمها، و يتجلى ذلك في ضرورة التزامها بالحياد وعدم التحيز لأي طرف من الأطراف عند ممارسة مهامها كضمانة لحق الترشح. كما للقضاء الإداري والجنائي الدور الفعال في حماية حق الترشح من كل التجاوزات التي قد تحصل، سواء كان ذلك من تعسف الإدارة من جهة، أو تعسف المترشحين أنفسهم من جهة ثانية ، وذلك من خلال بسط رقابته على سير العملية، ومعاقبة مرتكبي الجرائم الانتخابية. بالإضافة إلى دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أنشأت بموجب القانون العضوي 19-07، المتمثل في تنظيم وتحضير الانتخابات و الإشراف عليها، ويتجلى دورها بخصوص عملية الترشح ، بدءا من استقبال رغبات الترشح وتسليم الاستمارات الفردية إلى استقبال التصريح بالترشح والفصل فيها، بعد دراستها وفحصها. بعدها يأتي دور المجلس الدستوري لبسط رقابته على عملية الترشح للانتخابات الرئاسية من خلال تلقيه لقرارات وملفات المترشحين من قبل السلطة المستقلة واستقبال طعون أولئك الذين تم رفض ترشحهم للفصل فيها و إعلان القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لخوض غمار الانتخابات الرئاسية