دور محكمة التنازع في ضبط قواعد الاختصاص

Abstract

تعد محكمة التنازع مؤسسة دستورية قضائية أستحدثها دستور 1996 بموجب نص المادة 152 منه، أوكل لها مهمة ذات طابع تحكيمي تتمثل في الفصل في حالات تنازع الاختصاص التي قد تطرأ بين جهات القضاء العادي وجهات القضاء الإداري،حيث تعتبر محكمة التنازع ضابط الفصل في تنازع تلك الجهات القضائية بإعتبارها هيئة قضائية سامية تضمن السير الحسن لنظام الازدواجية التي تشكل قمة هرمه. وقد نظم المشرع الجزائري محكمة التنازع بموجب القانون العضوي رقم 98 – 03 المؤرخ في 03جوان 1998 الذي يحدد اختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، الذي من خلاله حدد الأطر الموضوعية والإجرائية لهذه الهيئة التي لها دور كبير في المحافظة على قواعد الاختصاص النوعي وبالتالي المحافظة على النظام العام، وذلك عن طريق تحديد مجال اختصاص كل جهة قضائية بناءا على حالات التنازع المعروضة عليها وفقا لإجراءات ينص عليها القانون، من أجل تفادي حالات إنكار العدالة وتحقيق حماية للحقوق والحريات.