حدود الرقابة القضائية على مشروعية الأعمال الإدارية

Abstract

إن الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة لم تكن على درجة واحدة، بل تتسع وتضيق بحسب الركن الذي يمارس عليه القاضي الإداري رقابته، فيتمتع هذا الأخير برقابة واسعة في مجال أركان المقيدة المقيدة في القرار الإداري، بينما تضيق رقابته إلى حد ما في مجال أركان التقديرية، أما أعمال السيادة هي طائفة من أعمال سلطة التنفيذية التي تخرج عن رقابة القضاء بجميع صورها ومظهرها لأنها تمنح قرارات الإدارة حصانة تامة إتجاه رقابة القضاء، بينما نظرية الظروف الإستثنائية فيختلف نطاق الرقابة القضائية من حالة إلى أخرى ، ففي ظل حالتي حصار والطوارئ هي رقابة واسعة تعتبر رقابة محدودة في حالة الحرب والحالة الإستثنائية