Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/10357
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorاومدور محمي الدين, ايوب بوساحة-
dc.date.accessioned2021-03-07T08:36:40Z-
dc.date.available2021-03-07T08:36:40Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/10357-
dc.description.abstractإن عقود تفويض المرفق العام التي جاءت كأسلوب جديد تسعى من خلاله الدولة إلى التوجه نحو الشراكة أو التعامل مع القطاع الخاص لإدارة مرافقها الخاصة، كون العقد يترتب عنه حقوق والتزمات متبادلة بالنسبة للسلطة المفوضة والمفوض له ووجب على طرف الالتزام بها، ولكن أي إخلال يقع على إحداهما سيترتب على ذلك لا محالة لنشوب نزاعات بينهما ، الأمر الذي جعل المشرع يضع مجموعة من الآليات لفض النزاع القائم سواء عن طريق الحل الودي أو التسوية الودية أمام اللجان المستحدثة ، ولكن في حالة عدم التوصل لأي حل وجب إحالة النزاع على القضاء للفصل فيه ، هنا نجد أن القضاء الإداري كأصل عام هو صاحب الاختصاص في منازعات عقود تفويض المرفق العامen_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectتفويض المرفق العام ، منازعات الإبرام ، منازعات التنفيذ ، التسوية الودية ، التسوية القضائيةen_US
dc.titleتسوية منازعات عقود تفويض المرفق العام في الجزائرen_US
dc.typeWorking Paperen_US
Appears in Collections:5-master

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7782.pdf869,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.