آثار حكم إلغاء القرار الإداري في القانون الجزائري

Abstract

إن حكم الإلغاء يتمتع بحجية مطلقة يسري أثرها على جميع الطعون التي قد يثار فيها البحث في مشروعية القرار الملغى ، ولا يقتصر على من صدر الحكم في مواجهتهم وانما يسري أيضا في مواجهة الغير، كما يتمتع حكم الإلغاء بقوة ملزمة للأمر المقضي يفرض على الإدارة التزاما بتنفيذه كاملا وعلى وجه صحيح وكأن القرار لم يصدر قط فالمطلوب من الإدارة في ظل صعوبة تطبيق فكرة االأثر الرجعي لحكم الإلغاء من الناحية القانونية والعملية، ان تخلق مركزا قانونيا اقرب ما يكون للمركز قبل صدور القرار، وان الإدارة قد تخالف التزامها بتنفيذ الأحكام الإدارية وعلى وجه الخصوص أحكام الإلغاء وتتخذ هذه المخالفة عدة مظاهر تتمثل في الإمتناع الكلي عن تنفيذ الحكم او التنفيذ الناقص او اساءة التنفيذ كالتباطئ او تعطيل اثار حكم الإلغاء. وهنا جاء دور المشرع ليخلق وسائل وضمانات قانونية من شأنها ان تكفل تنفيذ أحكام الإلغاء والمتمثلة في الغرامة التهديدية وتوجيه الأوامر للالدارة بالإضافة لتحميل الموظفين الإداريين الذين يعرقلون حسن سير حكم الإلغاء المسؤولية الجزائية