دور القاضي الإداري في تفسير المعاهدات الدولية

Abstract

تعتبر مسألة اختصاص القاضي الاداري بتفسير المعاهدات الدولية مسألة جد مهمة في القانون الدولي عامة و القانون الاداري خاصة، لكونها ترتبط بتنفيذ المعاهدات و الالتزامات الدولية، كما ترتبط ايضا بشروط تطبيق المعاهدات، فكل دولة تمتلك هامش معين في عملية التفسير، وذلك بما يتماشى مع عقليتها و مصالحها و تقديرها للحقوق و الواجبات المترتبة عن هذه المعاهدات، مما يفتح المجال الى امكانية حدوث تعارض وتباين في عملية التفسير، و الذي قد يؤدي الى قيام منازعات قانونية دولية كما قد يحظى بنجاعة و الزامية بنود المعاهدة وهنا يظهر بنل دور القاضي الاداري من خلال اتباع مبادئ وقواعد أساسية يجب أن يرجع إليها أثناء تفسيره للمعاهدة الدولية، هذه القواعد و المبادئ، و التقنيات أعدتها اتفاقية فيينا للمعاهدات الدوليةن كما أخذها الاجتهاد القضائي الدولي من خلال احكام محكمة العدل الدولية.