التحقيق في المنازعة الإدارية

Abstract

إن الهدف الأساسي من التحقيق في المنازعة الإدارية هو الوصول إلى الحقيقة، وذلك من خلال الدور الإيجابي الذي يلعبه القاضي الإداري خلال مرحلة التحقيق، التي تعد أهم مرحلة في الدعوى الإدارية، وقد نص المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية على القواعد الإجرائية التي تحكم عملية التحقيق في المنازعة الإدارية، حيث تتم هاته العملية وفق لمراحل إجرائية معينة، بدأ من بسط القاضي الإداري رقابته على صحة العريضة الافتتاحية، مرور بالدور الذي يلعبه القاضي المقرر باعتباره أمينا على الدعوى الإدارية، من خلال جمعه الأدلة عن طريق ما يعرض عليه من أدلة إثبات وواقع يضمنه من تلقاء نفسه، وذلك باستعماله وسائل تحقيقية مخولة له قانونا، سواء كانت مباشرة( الكتابة، الخبرة، شهادة الشهود، المعاينة والانتقال إلى الأماكن)، أو غير مباشرة( كالاستجواب، اليمين، الإقرار، القرائن)، بالإضافة إلى الوسائل الحديثة( كالمحررات الإلكترونية، الرسائل الإلكترونية، التسجيلات)، والتي نظمها المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية عن طريق اعتماده أسلوب الإحالة، وبعد إنهاء القاضي من أعماله يقوم بإعداد تقرير يبين فيه مقاطع النزاع دون إبداء رأيه فيه، ليحيله بعد ذلك مع ملف القضية إلى محافظ الدولة، ليقوم هذا الأخير بتقديم تقرير مكتوب في أجل شهر واحد من تاريخ استلامه الملف، حيث يتضمن التقرير عرض عن الوقائع والقانون والأوجه المثارة ورأيه حول كل مسألة مطروحة والحلول المقترحة للفصل في النزاع، وعندما تكون القضية مهيأة للفصل، يحدد رئيس تشكيلة الحكم تاريخ اختتام التحقيق بموجب أمر غير قابل لأي طعن، والذي على إثره تنتهي عملية التحقيق في المنازعة الإدارية.