<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <channel rdf:about="https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/12575">
    <title>DSpace Collection:</title>
    <link>https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/12575</link>
    <description />
    <items>
      <rdf:Seq>
        <rdf:li rdf:resource="https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/12576" />
      </rdf:Seq>
    </items>
    <dc:date>2026-04-07T06:15:27Z</dc:date>
  </channel>
  <item rdf:about="https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/12576">
    <title>إشكالات تفسير النصوص القانونية في ضوء التشريع والاجتهاد القضائي</title>
    <link>https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/12576</link>
    <description>Titre: إشكالات تفسير النصوص القانونية في ضوء التشريع والاجتهاد القضائي
Auteur(s): براغثة, العربي
Résumé: إن القانون الدولي العام يرتكز في معظم قواعده على المعاهدات التي يبرمها أشخاص القانون&#xD;
الدولي و التي عادة ما تكون صياغتها بعبارات و ألفاظ سهلة و بسيطة و غير مبهمة سواء من جهة&#xD;
اللغة المستعملة أو من الناحية القانونية و هو ما يساعد جميع أطراف المعاهدة على فهم معانيها خاصة&#xD;
أثناء تنفيذ هذه الدول لالتزاماتها تجاه هذه المعاهدة.&#xD;
غير أنه قد ينتاب هذه المعاهدات غموض بعض العبارات لدي الأطراف المتعاقدة مما يدفعهم&#xD;
إلى اللجوء إلى عملية تفسير نصوص المعاهدة كونها السبيل لإزالة الغموض و إجلاء و توضيح هذه&#xD;
العبارات.&#xD;
و تعد عملية التفسير، التي تضطلع بها جهات متعددة و مختلفة، من المسائل المهمة في تطبيق&#xD;
المعاهدات الدولية، فقد تتكفل بالعملية جهات دولية، و قد تقوم بها جهات داخلية، إذ تمهد هذه العملية&#xD;
إلى تطبيق نصوص المعاهدة تطبيقا صحيح ا .&#xD;
أما قرار التفسير، فتنصرف أثاره إلا للدول المتنازعة التي طلبت التفسير و عهدت به إلى&#xD;
المحكمة أو الهيئة التحكيمية. أما الدول الأطراف في المعاهدة فإن القرار التفسيري يلزم الحكومات&#xD;
المعنية و يحملها تحت طائلة المسؤولية الدولية على اتخاذ التدابير القانونية وفق ا لنص القرار المذكور.&#xD;
و من الطبيعي أن المحاكم الداخلية لا تتقيد حَكَما بهذا القرا</description>
    <dc:date>2022-03-26T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
</rdf:RDF>

