<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <title>DSpace Collection:</title>
  <link rel="alternate" href="https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/12575" />
  <subtitle />
  <id>https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/12575</id>
  <updated>2026-04-07T06:14:56Z</updated>
  <dc:date>2026-04-07T06:14:56Z</dc:date>
  <entry>
    <title>إشكالات تفسير النصوص القانونية في ضوء التشريع والاجتهاد القضائي</title>
    <link rel="alternate" href="https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/12576" />
    <author>
      <name>براغثة, العربي</name>
    </author>
    <id>https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/12576</id>
    <updated>2022-06-08T10:44:27Z</updated>
    <published>2022-03-26T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Titre: إشكالات تفسير النصوص القانونية في ضوء التشريع والاجتهاد القضائي
Auteur(s): براغثة, العربي
Résumé: إن القانون الدولي العام يرتكز في معظم قواعده على المعاهدات التي يبرمها أشخاص القانون&#xD;
الدولي و التي عادة ما تكون صياغتها بعبارات و ألفاظ سهلة و بسيطة و غير مبهمة سواء من جهة&#xD;
اللغة المستعملة أو من الناحية القانونية و هو ما يساعد جميع أطراف المعاهدة على فهم معانيها خاصة&#xD;
أثناء تنفيذ هذه الدول لالتزاماتها تجاه هذه المعاهدة.&#xD;
غير أنه قد ينتاب هذه المعاهدات غموض بعض العبارات لدي الأطراف المتعاقدة مما يدفعهم&#xD;
إلى اللجوء إلى عملية تفسير نصوص المعاهدة كونها السبيل لإزالة الغموض و إجلاء و توضيح هذه&#xD;
العبارات.&#xD;
و تعد عملية التفسير، التي تضطلع بها جهات متعددة و مختلفة، من المسائل المهمة في تطبيق&#xD;
المعاهدات الدولية، فقد تتكفل بالعملية جهات دولية، و قد تقوم بها جهات داخلية، إذ تمهد هذه العملية&#xD;
إلى تطبيق نصوص المعاهدة تطبيقا صحيح ا .&#xD;
أما قرار التفسير، فتنصرف أثاره إلا للدول المتنازعة التي طلبت التفسير و عهدت به إلى&#xD;
المحكمة أو الهيئة التحكيمية. أما الدول الأطراف في المعاهدة فإن القرار التفسيري يلزم الحكومات&#xD;
المعنية و يحملها تحت طائلة المسؤولية الدولية على اتخاذ التدابير القانونية وفق ا لنص القرار المذكور.&#xD;
و من الطبيعي أن المحاكم الداخلية لا تتقيد حَكَما بهذا القرا</summary>
    <dc:date>2022-03-26T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
</feed>

